به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، البته اگر دولت سیزدهم هم چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد و ناکارآمدی‌های خود در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را با عنوان‌سازی‌ها برای مشاغل کاذب، جبران نمی‌کرد، تصاویری که امروز در سطح شهرها و خیابان‌ها شاهد هستیم حکایت ازآن دارد که جمعیت زیادی از افراد جویای کار کشور که اغلب هم از قشر جوان و در سن اشتغال هستند، به دلیل فقر سرمایه‌ای و به جبر تامین معاش ناچار شده‌اند به دستفروشی متوسل شوند بی‌آنکه برای‌شان مهم باشد که آیا این اتلاف وقت و نیروی جوانی در مسیر دستفروش بودن، چه عنوانی دارد و از کدام پشتوانه و حمایت قانونی برخوردار است و در قانون کار، مشمول کدام تعریف و تبصره می‌شود.
مشاهدات نشان می‌دهد که حداقل ظرف دو سال گذشته و پس از آبان 1398 و به دنبال افزایش قیمت بنزین که تاثیر قابل توجهی در افت معیشتی و رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرد، تا امروز که پس از آزادسازی قیمت‌ها و نابرابری دستمزد اقشار کم‌بضاعت با تورم جهش یافته و غیر قابل مهار، شاهد کاهش قدرت خرید هزاران خانوار ایرانی هستیم، تعداد دستفروشان و فروشندگان اقلام خرد و نازل همچون تیغ صورت‌تراشی، هدفن و جوراب و کلوچه و آدامس و جلد کنترل تلویزیون و ادویه‌جات و روسری و.... که اقلام غیرضروری محسوب می‌شود، در سطح پیاده‌روها و محل تردد عابران و رهگذران یا حتی پشت چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و در تقاطع خیابان‌ها و به خصوص در واگن‌های متروهای کلان‌شهرها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
نکته نگران‌کننده این است که دستفروشی، شغلی است که به مهارت خاصی نیاز ندارد و در صورت رسمیت یافتن این شغل کاذب، جوانانی از خانواده‌های کم بضاعت و اقشار آسیب پذیر که ناتوان از ادامه تحصیل و دچار مشکلات مالی هستند و خود را موظف می‌دانند که یا سهمی از نان‌آوری خانواده را بر عهده گرفته یا حداقل، استقلال مالی داشته باشند و سرباری بر دوش خانواده خود نباشند، به دستفروشی روی بیاورند و درگیر شغلی شوند که هیچ اندوخته‌ای به دانش و مهارت ایشان اضافه نمی‌کند بلکه نیروی جوانی ایشان را هم هدر خواهد داد.
البته جامعه‌شناسان و اقتصاددانان نگاه‌های متفاوتی به رسمی شدن شغل دستفروشی دارند و از جمله اینکه اصغر مهاجری؛ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه رسمی شدن شغل کاذب دستفروشی را پدیده مذمومی نمی‌داند به شرط آنکه به موازات رسمیت یافتن این شغل کاذب، زیرساخت‌های ارتقای مهارتی دستفروشان که اغلب هم از جوانان کشور هستند فراهم شود و بخصوص، حمایت‌های لازم برای ایشان شکل بگیرد.
حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه هم رشد پدیده دستفروشی را معلول اقتصاد ناسالم و سیاست‌های اقتصادی بیمار و ناکارآمد می‌داند که زمینه‌ساز افزایش اقبال قشر آسیب‌پذیر به شغل‌های ناپایدار و بی‌آتیه‌ای همچون دستفروشی شده و معتقد است که به شرط تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی‌ای ایجاد شده که مشاغل پایدار و غیرکاذب محسوب می‌شوند، می‌توانند جامعه جوان کشور را از هرز رفتن در واگن‌های مترو و پیاده‌روی خیابان‌ها در لباس دستفروش بی‌آینده نجات دهند.
مشاهدات نشان می‌دهد که حداقل ظرف دو سال گذشته و پس از آبان 1398 و به دنبال افزایش قیمت بنزین تا امروز پس از آزادسازی قیمت‌ها و نابرابری دستمزد اقشار کم‌بضاعت با تورم جهش یافته شاهد کاهش قدرت خرید هزاران خانوار ایرانی و افزایش قابل ملاحضه تعداد دستفروشان هستیم.
راغفر؛ اقتصاددان:
دستفروشی محصول سیاست‌های غلط اقتصادی است
با سه گروه از دستفروشان در خیابان‌های تهران مواجهیم و شاید ویژگی‌های این سه گروه، به سایر شهرها هم قابل تعمیم باشد. گروهی از دستفروشان، جوان‌هایی هستند که برای تامین هزینه اهداف و علاقه‌مندی‌های‌شان و چون شغل دیگری پیدا نکرده‌اند مشغول به دستفروشی هستند. به عنوان مثال، جوانی که علاقه‌مند به بازیگری تئاتر است اما درآمدی برای تامین هزینه کلاس‌های بازیگری ندارد و ناچار به دستفروشی است تا هزینه هدفش را تامین کند. گروه دوم، افراد سالمندی هستند که در سال‌های اشتغال، از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده‌اند و حالا که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، از مزایای بازنشستگی رسمی محرومند و سرمایه‌ای هم نداشتند و حالا باید با دستفروشی معاش خانواده را تامین کنند. به عنوان مثال، به مدت 30 سال مشغول به جوشکاری و مشاغل مرتبط با ساخت و ساز بوده‌اند و چون کارفرما برای آنها حق بیمه پرداخت نمی‌کرده، حالا و در کهولت و ایام استراحت، به دستفروشی مشغول شده‌اند تا امرار معاش کنند. گروه سوم هم افرادی هستند که چون مهارتی و تحصیلاتی و سرمایه‌ای نداشتند، شغلی هم پیدا نکردند و به دستفروشی مشغول شده‌اند. البته هر سه گروه، بسته به تفاوت‌هایی که در علت اشتغال به دستفروشی دارند، اجناس متفاوتی هم می‌فروشند. پدیده دستفروشی را با توجه به خاستگاهش، از منظر اقتصادی چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
روشن است که هر سه گروه، بدون رغبت و به دلایل اقتصادی مجبور به انتخاب دستفروشی شده‌اند؛ شغلی که اگر بتوانیم آن را شغل بدانیم. اشتغال به دستفروشی دلایل متعددی دارد ازجمله اینکه وقتی زیرساخت‌های اقتصاد، دچار اشکال باشد و به دلیل اشکال زیرساخت‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی مناسب در جامعه خلق نشود پدیده دستفروشی ایجاد می‌شود. نامناسب بودن زیرساخت‌های اقتصادی، مانع مهمی در مسیر پیدا کردن شغل مناسب برای افراد جویای کار است.
قانون اساسی برای حاکمیت و حکومت، تعهداتی در قبال مردم تعریف کرده که این تعهدات، مسوولیت‌های نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و رشد پدیده دستفروشی نشان می‌دهد که حاکمیت و حکومت، تعهدات مصرح در قانون اساسی را نقض کرده‌اند و تعهدات خودشان نسبت به مردم را عملا نادیده گرفته‌اند. اگر این تعهدات اجرا می‌شد، امروز کل جامعه با بحران بزرگ اشتغال مواجه نبود چه برسد به اینکه با رشد مشاغل کاذب مثل دستفروشی مواجه باشد.
ایجاد شغل برای مردم، مسوولیت حاکمیت بوده و تصمیم بر رسمی شدن شغل غیررسمی دستفروشی از آن دست تصمیم‌های بسیار بی‌محتواست چون دستفروشی به جامعه ما تحمیل شده اگرچه که در سایر کشورها هم دستفروشان فعال هستند اما در بسیاری کشورها، دولت‌ها کوشیده‌اند چارچوب‌های قانونی همچون بیمه درمان و بازنشستگی برای حمایت از دستفروشان فراهم کنند و دولت ما هم باید بگوید با رسمیت بخشیدن به شغل کاذب دستفروشی، قرار است این قشر از چه خدمات و تسهیلاتی بهره‌مند می‌شود. امروز حداقل 60درصد بازار اشتغال ایران، بازار مشاغل غیررسمی و از جمله دستفروشی است.
اگر امروز دستفروشان از حمایت قانونی در چارچوب رسمی شدن این شغل کاذب بهره‌مند شوند، سایر بخش‌ها از بازار اشتغال غیررسمی هم این حمایت‌ها را مطالبه می‌کند وگرنه، شغل خود را رها کرده و به جمع دستفروشان ملحق می‌شود. حالا غیر از آنکه هنوز ایجاد حمایت‌های قانونی و تعهدات دولت درقبال دستفروشان در هاله‌ای از ابهام است، باید پرسید که در صورت ایجاد این تعهدات و حمایت‌ها، منابع مالی این تعهدات و حمایت‌ها از کدام محل تامین می‌شود.
اما پیش از نگاه به آینده رسمی شدن شغل کاذب دستفروشی، باید تاکید کنم که بحران امروز در بازار اشتغال که به رشد پدیده دستفروشی منجر شده، نمود ناکامی‌های اقتصادی نظام حکومتی ماست که تعهدات قانونی مصرح نسبت به مردم و ازجمله تامین آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات درمانی رایگان و همین‌طور بهره‌مندی از سرپناه و مسکن مناسب را نادیده گرفته درحالی که تمام این امکانات در دهه اول بعد از انقلاب 1357 وجود داشت چنان‌که هم وام مسکن پرداخت می‌شد و هم دولت به تعاونی‌ها، زمین و مصالح ارزان قیمت می‌داد و هم آموزش و پرورش و آموزش عالی و خدمات درمانی رایگان در اختیار مردم بود و هم دولت به تعهد اصلی خود در قانون اساسی عمل می‌کرد و علاوه بر ایجاد شغل برای مردم، ابزار کار هم برای متقاضیان کار فراهم می‌کرد.
در طول سه دهه اخیر، شاهد هستیم که هیچ کدام از این تعهدات اجرا نشده چون بعد از پایان جنگ 8 ساله در سال 1367، شاهد دو تغییر در ایدئولوژی حاکمیت هستیم که یکی از این تغییرات، خروج دولت از تعهدات خود؛ تعهدات موکد در قانون اساسی بوده که امروز، نتایج نادیده گرفتن تعهدات رسمی درقبال مردم را شاهد هستیم. تغییر دوم در ایدئولوژی اقتصادی دولت رخ داد و باعث شد بخش قابل‌توجهی از جامعه دچار بحران‌های عمیق اقتصادی شود چون فرصت رشد از جمعیت جویای شغل گرفته شد که پیامد اجتماعی این تغییرات و ازجمله، آسیب‌های روحی و روانی، آسیب‌های اجتماعی مثل رشد جرم و رشد اعتیاد و رشد فرار مغزها، محصول همین سیاست‌های غلط است.
تنها راه کاهش شدت بحران، بازگشت به قانون اساسی است. حکومت باید بپذیرد سیاست‌هایی که تا امروز دنبال کرده، سیاست‌های غلطی بوده و حمایت از تولید و فراهم کردن فرصت‌های شغلی تنها راه خروج کشور از بحران است. البته حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هم باید بدون حضور نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بنیادهای اقتصادی فعال در کشور شکل بگیرد چون حضور این نهادها و بنیادها، مانع ورود سرمایه بخش خصوصی و رونق تولید در کشور است.
این بنیادها و نهادها باید به تدریج از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند تا با خروج آنها، زمینه حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و اشتغال فراهم شود. ظرف 20 سال اخیر، با فرار سرمایه از کشور مواجه بوده‌ایم که علت اصلی آن، زیان دهی بخش خصوصی به دلیل فضای بسیار نامناسب کسب و کار است. اگر بخش خصوصی در کشور فعال شود می‌تواند شغل ایجاد کند و به دنبال رونق اشتغال، بسیاری از بحران‌های کنونی و ازجمله بحران اجتماعی اقتصادی کنونی، فروکش خواهد کرد.
امروز حداقل 60درصد بازار اشتغال ایران، بازار مشاغل غیررسمی و از جمله دستفروشی است. رشد پدیده دستفروشی نشان می‌دهد که حاکمیت و حکومت، تعهدات مصرح در قانون اساسی را نقض کرده‌اند و تعهدات خودشان نسبت به مردم را عملا نادیده گرفته‌اند.
تعداد زیادی از دستفروشان ما، چه در تهران و چه سایر شهرها قشر جوان هستند و می‌گویند به جای اینکه پای میز دانشگاه باشیم یا مهارت و حرفه‌ای یاد بگیریم، وقت و عمرمان را در دستفروشی تلف می‌کنیم و هیچ مهارتی یاد نمی‌گیریم و درنهایت هم به این روزمرّگی عادت می‌کنیم. شما بارها در گفت‌وگوهای‌تان هشدار دادید که در آینده با نسل جوان بی‌مهارتی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند مواجه می‌شویم. با شواهدی که می‌بینیم، تحلیل شما درباره آسیب‌هایی که از رواج دستفروشی بر بدنه تولید و اقتصاد و جامعه وارد می‌شود، چیست؟
من بارها اخطار دادم که اتلاف سرمایه‌های انسانی، فقط در از بین رفتن فرصت رشد محدود نمی‌ماند. جوانانی که در شرایط کنونی با این بحران‌ها مواجهند، با بحران هویت هم روبه‌رو می‌شوند.
معنای بحران هویت این است که وقتی تیم ملی فوتبال ایران با یک تیم خارجی بازی می‌کند، عده‌ای از ایرانی‌ها، تیم مقابل را تشویق می‌کنند. این فاجعه محصول همین سیاست‌های غلط است که پیامدهای بسیار ناگوار روانی هم برای جامعه خواهد داشت چنان‌که امروز بسیاری از جوانان دچار بحران هویت و آسیب روحی ناشی از آن هستند.
جوانی که شاهد تلف شدن عمر و انرژی خود در دستفروشی است و این اتلاف سرمایه را درک می‌کند و به زبان می‌آورد، گویای بخشی از ناکامی‌هایی است که بر جامعه تحمیل شده و مجموع این ناکامی‌ها، محصول سیاست‌های غلط است. نقش دولت و حاکمیت برای ترمیم این آسیب‌ها بسیار روشن و مشخص است. حتی منابع ترمیم این آسیب‌ها هم مشخص است.
تا امروز حاکمیت همواره می‌گفت پولی برای آموزش و پرورش رایگان و آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان و کمک هزینه تامین مسکن مردم نداریم ولی هیچ کدام از این حرف‌ها واقعیت ندارد چون منابع مالیاتی وجود دارد اما با ساختارهای فعلی در اقتصاد ایران، امکان حل این مسائل کاملا منتفی است. بنابراین باید مسیرها تغییر کند، باید از صاحبان کسب و کار مالیات اخذ شود و همزمان، مخارج دولت و حاکمیت هم تقلیل پیدا کند تا امکان اداره کشور با همین منابع موجود فراهم شود که به نظر من کاملا امکان پذیر است.
در این صورت، باید عرصه بازی برای بخش خصوصی فراهم شود که البته ایجاد این عرصه با همزمانی حضور نهادهای قدرت در اقتصاد امکان‌پذیر نیست چون همین نهادهای قدرت در اولویت دریافت تسهیلات بانکی و ارز و سایر فرصت‌ها هستند و بخش خصوصی، نصیبی از این امکانات ندارد و به دلیل همین وضعیت هم بخش خصوصی ترجیح داده منابع خود را از کشور خارج کند.
20 سال است که با فاجعه فرار سرمایه از کشور مواجهیم و فرار سرمایه‌ها از کشور، هر سال هم به صورت گسترده در حال افزایش است. اقتصاد یک کشور باید قادر به خلق شغل باشد و این امکان فراهم نمی‌شود مگر آنکه امکان حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود که البته از شرایط کنونی چنین امکانی برنمی‌آید.
یعنی اگر سرمایه بخش خصوصی داخل کشور می‌ماند، شاید تعداد افرادی که مشغول به کار سیاه و ازجمله دستفروشی هستند تا این حد زیاد نمی‌شد؟
قطعا همین‌طور می‌بود. امروز هم اگر حاکمیت قائل به تغییر و بهبود شرایط اقتصادی است، باید شغل رسمی خلق شود وگرنه دستفروشی و امثال آن، مشاغل پایداری نیستند.
اصغر مهاجری؛ جامعه‌شناس:
می‌توانستیم از فضای خیابان برای توسعه مشاغل استفاده کنیم
قرار است دستفروشی شغل رسمی شود. تعداد زیادی از دستفروشانی که در مترو و خیابان‌ها مشغول به کار هستند از قشر جوانند که یا نتوانستند به دانشگاه بروند یا مشغول تحصیل هستند و همزمان، هزینه تحصیل‌شان را هم تامین می‌کنند. گروه دیگر از دستفروشان، بازنشسته‌هایی هستند که چون درآمد بازنشستگی‌شان کفاف زندگی را نمی‌دهد، دستفروشی می‌کنند و مهم‌تر اینکه دستفروشی، یک شغل کاذب و شغل سیاه است و نشانه فساد اقتصادی است. تحلیل شما در مورد رسمی شدن دستفروشی در شرایط فعلی کشور چیست؟
دو نظریه پشت این تصمیم وجود دارد؛ برمبنای نظریه اول، برای تقویت فرآیند معیشتی و توسعه یک جامعه، مشاغل خرد و دستفروشی، نه تنها شغل کاذب نیست بلکه یک منبع درآمد مناسب و مشروع است. برمبنای نظریه دوم، در سبک زندگی جدید و در فرآیند شهری، خیابان، بخش عمومی زندگی و عرصه ظهور بسیاری از پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله سرگرمی‌ها و تفریح است و چاره‌ای نیست جز اینکه خیابان وارد کنشگری‌های اقتصادی، اجتماعی سیاسی شود.
چه امروز که جامعه کنشگر ما مطالبات خود را در خیابان‌ها ابراز می‌کند، ده‌ها تجربه دیگر در حوزه سیاسی مثل انقلاب یا عرصه‌های گردشگری و تفریح هم در خیابان‌ها شاهد بوده‌ایم. البته ایرانی‌ها هنوز عرصه بیرونی و عرصه عمومی را چندان وارد زندگی خودشان نکردند ولی جامعه‌شناسی شهری و برنامه‌ریزی شهری، فضا را در خیابان به جای مکان و کالبد تعریف می‌کند و آماده پذیرش نقش راهبردی فضا در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است از جمله اینکه عرصه اقتصادی می‌تواند به عرصه عرضه و تقاضای کالا تبدیل شود که نمونه بارز این تجلی، همین دستفروشی است.
مردم هم به تدریج تمایل پیدا کرده‌اند در این عرصه مبادله ورود کنند چون خیابان و فضاها وارد عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شده و علاوه بر دستفروش‌ها، شاهد حضور و فعالیت نوازندگان خیابانی هم هستیم. البته اروپا در این زمینه بسیار پیشروتر از ما بوده و عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پویاتری دارد. بر مبنای همین دو نظریه، امروز فضای کنشگری و فضای کالبدی، آن شمایل پیشین را ندارد و تغییر کرده و به عنوان عرصه روزمره مطرح است.
در راستای همین تغییرات، مشاغل خرد هم بخش مشروع مشاغلی است که با چرخه معیشتی خانواده‌ها و حتی جوانان و بازنشستگان و شغل دومی‌ها در ارتباط است. نتایج مطالعات اجتماعی که با تولیت بخش ساماندهی مشاغل شهرداری در تهران انجام شده همین نتیجه را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهیم پیامدهای منفی برخی مشاغل را کاهش دهیم و بپذیریم که دستفروشی هم شغلی است مثل سایر شغل‌ها، باید برای ساماندهی آنها برنامه جدی داشته باشیم، این شغل‌ها را به اندازه کافی بشناسیم، با تبیین و پیش بینی کافی، بایدها و نبایدها را تجویز کنیم. مثال بارز، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.
اوایل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، جبهه‌گیری‌ها در مقابل این شغل بسیار تند بود و آن را در زمره مشاغل کاذب می‌دانستند و حتی رانندگان تاکسی، تحصن و اعتراض کردند و می‌گفتند فعالیت این تاکسی‌ها، زمینه‌ساز ایجاد فساد است ولی در نهایت، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش ساماندهی مشاغل قرار گرفت و امروز تاکسی‌های اینترنتی خیلی امن‌تر از تاکسی خیابانی است چون فعالیتش رصد می‌شود. حالا اگر همین مشاغل غیررسمی یا به تعبیر شما، مشاغل زرد یا کاذب را ساماندهی و شناسنامه‌دار نکنیم، آسیب بیشتری خواهد داشت.
یافته‌های ساماندهی مشاغل می‌گوید که با توجه به تغییراتی که در عرصه اقتصادی و کنشگری خیابان و فضا ایجاد شده، مشاغل باید ساماندهی شوند و اولین قدم برای ساماندهی مشاغل این است که شغل را به رسمیت بشناسیم و سپس برای شناسنامه‌دار شدن و رصد شغل اقدام شود. امروز رویکردها برای رسمی کردن شغل دستفروشی، رویکرد مخفی نیست و از پشتیبانی نظری در عرصه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری برخوردار است و در سبک زندگی امروز هم مورد پذیرش قرار گرفته و حتی یافته‌های ساماندهی مشاغل هم آن را تایید می‌کند منتها با وجود این مثلث طلایی، اگر در عرصه عمل و از سوی عرصه‌داران به درستی برنامه‌ریزی و مدیریت نشود، با آسیب‌های جدی مواجه می‌شویم.
اگر دستفروشی در ایران رایج است، از سر ناچاری برای ایجاد اشتغال یا ضریب بالای بیکاری یا ضریب بالای فلاکت وارد این عرصه می‌شویم. طبق آمارهای رسمی، شاخص فلاکت به بیش از 60 یا 70درصد رسیده است.
چه آسیب‌هایی؟
یکی از آسیب‌هایی که در برنامه‌ریزی و مدیریت و پایش این‌گونه تصمیمات داریم، حضور پشت‌پرده‌های این تصمیمات و رانت‌های موجود است. مثلا می‌توانید عرصه را برای ورود برخی کالاهایی که به نفع جامعه نیست و به این زودی‌ها امکان ورود به فهرست مشاغل رسمی شناسنامه‌دار نداشته چون سیال‌تر است و نظارت دشوارتری نیاز دارد هم، وارد عرصه دستفروشی شود.
آسیب‌های دیگر این است که افرادی که منافع گروهی دارند هم به این عرصه وارد شوند یا اینکه برای نظارت بر فعالیت این گروه از مشاغل، همچنان به روش‌های سنتی متوسل شویم و مثلا، پلیس بگوید که به دلیل فقدان نیرو و امکانات و بودجه، امکان نظارت ندارد. البته پیش از نظارت‌ها، نیازمند مطالعات پیوست هستیم. من این تعبیر را دارم که لازم است تاثیرات اجتماعی فرهنگی دستفروشی ارزیابی شود و متناسب با ارزیابی انجام شده، برای ساماندهی و مدیریت این شغل اقدام شود .
در بسیاری کشورهای توسعه یافته، نابسامانی هزینه‌های زندگی که در ایران شاهدیم را نمی‌بینیم. فرد دستفروش، می‌تواند روی پس‌انداز از درآمدش حساب کند و یک دستفروش بدون مهارت نباشد و همزمان با دستفروشی، علائق و اهدافش را هم دنبال کند ولی در ایران، از دستفروشان می‌شنویم که ناچارند علایق‌شان را کنار بگذارند، هرگونه فراغت را حذف کنند و حتی ساعت بیشتری در خیابان بمانند تا درآمد بیشتری داشته باشند و درنهایت، قشر فاقد مهارتی در خیابان است که سرمایه زیادی ندارد و فقط می‌دود تا هزینه و درآمدش را به هم برساند. تحلیل شما درباره تفاوت تامین معاش دستفروشان در ایران و کشورهای توسعه یافته چیست؟
سوال این است که ما چرا عرصه فضا و خیابان و فضای مترو را وارد عرصه کنشگری اقتصادی می‌کنیم. در ایران، حضور دستفروشان بیشتر کنشگری اقتصادی است اما در دنیای توسعه یافته به دلیل آنکه ارزش سرمایه فضا و عرصه فضا را شناخته‌اند، این عرصه را وارد عرصه‌های کنشگری‌های مختلف کرده‌اند اگرچه که کنشگری اقتصادی هم جریان دارد و داد و ستد اقتصادی برقرار است اما در ایران ما به جای آنکه اهمیت سرمایه فضا را دریابیم، با کارکردهای منفی یا دژکارکردهای عرصه نظام اقتصادی مواجهیم.
به همین دلیل، اگر دستفروشی در ایران رایج است، لزوما به صورت طبیعی و با شناخت ظرفیت خیابان نیست که وارد این عرصه می‌شویم، بلکه از سر ناچاری برای ایجاد اشتغال یا ضریب بالای بیکاری یا ضریب بالای فلاکت وارد این عرصه می‌شویم که این نحو ورود به این عرصه، ممکن است پیامدهای منفی زیادی ایجاد کند چون ما از سر ناچاری و کم‌کارکردی یا دژکارکردی عرصه اقتصاد با ترویج دستفروشی مواجه شده‌ایم که اگر آن عرصه‌ها، کارکرد درست داشتند، ممکن بود تقاضا برای دستفروشی بسیار کمتر شود. طبق آمارهای رسمی، شاخص فلاکت به بیش از 60 یا 70درصد رسیده است.
شاخص بیکاری و شاخص تورم و ده‌ها شاخص در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد که کاملا با فراز و فرودهای جدی در عرصه اقتصاد مواجهیم که حتی می‌توان بر این وضع، نام بیماری اقتصادی گذاشت. چنین اوضاعی ما را وادار می‌کند به مشاغلی رو بیاوریم که به اندازه کافی فراوانی دارد؛ مسافرکشی‌ها و دستفروشی‌ها و کودکان کار، نمودی از آشفتگی‌های اقتصادی است.
نظر شما